گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت آقای رئیسی راه دشواری پیش رو خواهد داشت، چرا که دولت سیزدهم باید اصلاحات ساختاری متعددی را در اقتصاد ایران با تمام حواشی که خواهد داشت کلید بزند. دولتی که باید لباس جنگ پوشیده و به عزم رویارویی با مفسدان اقتصادی، مدیران بانک‌هایی که بی ضابطه و بی قاعده خلق پول می‌کنند؛ برای خراب کردن دیوار‌های بلندی که رو به روی شفافیت اقتصادی کشیده شده و بسیاری از مصائب دیگر وارد کارزار نبرد شود.
اصلاح نظام پولی و مالی کشور یعنی اصلاح سیستم بانکی و سیستم مالیاتی کشور از ضروریات اصلاحات اقتصاد ایران است که عموم کارشناسان به آن اذعان دارند و اگر این دو نظام بع عنوان ستون‌های اصلی اقتصاد کشور از ناکارآمدی به کارآمدی تغییر رویه دهند و شفافیت اقتصادی و برنامه‌ریزی دقیق مبتنی بر داده‌های اقتصادی در کشور حاکم شود قطعا بخش زیادی از مشکلات اساسی ازجمله کسری بودجه و تورم، ضعف تامین مالی تولید و سرمایه‌گذاری و مفاسد اقتصادی متعدد از جمله پولشویی، اختلاس، رانت، فرارمالیاتی، کلاهبرداری و سوداگری مخرب کمتر خواهد شد.
خوشبختانه سید ابراهیم رئیسی؛ رئیس جمهور منتخب مردم در مناظرات و برنامه‌های تبلیغاتی خود چندین بار اصلاح نظام بانکی و مالیاتی را با جملاتی مثل "شفافیت اقتصادی، هدایت نقدینگی به سمت تولید و هوشمندسازی مالیات " وعده داده است که با توجه به سوابق و عملکردش امید است با روی کار آمدن دولت سیزدهم در ماه آتی اصلاحات اساسی در دو نظام مهم و اثرگذار پولی و مالی کشور کلید بخورد.
وحید ارشدی؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در این گفتگو مشکلات نظام بانکداری کشور و اصلاحات لازم برای به رونق افتادن اقتصاد ایران را با دانشجو مطرح کرده است که در ادامه تقدیم می‌شود.
به نظر شما با توجه به اینکه متاسفانه شاهد هستیم تسهیلات بانکی به دست افراد بانفوذ و کم اعتبار تقریبا ۵ درصد افزاد جامعه می‌رسد، اما به کسب و کار‌های خرد و مولدی که مردم راه می‌اندازند اختصاص نمی‌یابد، برای هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید چه باید کرد؟
نظام بانکی تجمیع کننده و توزیع کننده منابع است. وقتی بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی شناخته می‌شود که به دنبال تأمین منافع است و منافع خود را در تأمین منابع افرادی می‌بیند که بیشترین سپرده‌ها را در بانک گذاشته اند و از این طریق بیشترین منفعت را برای بانک ایجاد کرده اند واضح و آشکارست که نیاز نمی‌بیند منابع خود را در جهت منافع ملی هدایت کند. با توجه به شرایط اقتصاد ایران که حاصل سیاستگذاری‌های غلط دولتی رانتی بوده است این منابع عمدتا متعلق به کسانی است که در بخش واردات و یا بخش غیر مولد جامعه و یا بنگاه‌های خصولتی بوده و با کمترین تلاش بیشترین بازدهی را کسب کرده اند و منابع خود را به بانک تزریق نموده اند.
آیا راهکاری برای تغییر مسیر نظام بانکی موجود از آنچه تعریف کردید وجود دارد؟
برای حل این معضل باید بازتعریف وظائف بانک صورت گرفته و بانک به جای رقابت با بخش‌های واقعی اقتصاد به عنوان حامی و پشتوانه بخش‌های واقعی اقتصاد ایفای نقش کند. رسالت بانک اینجاست که بخش واقعی تشنه نقدینگی را رصد نموده و پیدا کند و منابع تجمیع شده خود را بر مبنای ارزیابی طرح‌های اقتصادی و برای اجرای زیرساخت‌های تولیدی در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهد. در چه صورت این کار امکانپذیر است؟ در صورتی که بانک‌ها تخصصی شوند و به امور غیر تخصصی نپردازند. بانک‌های تخصصی نباید حق داشته باشند که منابع خود را به امور مختلف تخصیص دهند. بانک کشاورزی فقط باید منابع خود را به حوزه کشاورزی تخصیص دهد و حتی نباید منابع قرض الحسنه تجمیع و تخصیص دهد. بانک صنعت و معدن و بانک تجارت و... نیز باید بر همین اساس عمل کنند. متأسفانه به دلیل بانک محور بودن اقتصاد ایران و اختیارات بالای بانک‌ها برای هر نوع تجمیع و تخصیصی، نقدینگی به هر سمت و سویی مطابق با منافع نظام بانکی تخصیص می‌یابد. از طرف دیگر با توجه به ناکارآمدی نظام بانکی در جهت حل معضلات نظام اقتصادی از طرف دولت و مجلس تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها تحمیل می‌شود. این باعث می‌شود که برای تأمین منابع تسهیلات تکلیفی با افزایش سود سپرده‌ها بدون داشتن منطق اقتصادی، منابع مردم را به سمت خود هدایت کنند. برای اینکه جبران سود سپرده‌ها را بکنند مجبورند تسهیلات گرانقیمت به مردم بدهند و این خود باعث می‌شود ارزش پول ملی به واسطه افزایش هزینه سرمایه کاهش یابد. به نظر اینجانب، تخصصی کردن بانک‌های عامل همراه با نظارت دقیق بانک مرکزی بر آن‌ها و برداشتن بار اضافی از دوش نظام بانکی و اصلاح نظام تجمیع و تخصیص همراه با حاکم شدن شفافیت ورودی‌ها و خروجی‌ها برای دستگاه‌های نظارتی و مردم، مسیر را تا حد قابل توجهی اصلاح خواهد کرد.